أنواع جرائم القتل في القانون السعودي – من القتل العمد إلى شبه العمد
قضايا القتل تُعد من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في النظام القضائي السعودي، ويكمن التحدي الأكبر فيها في التوصيف القانوني للجريمة: هل ما حدث يُعد قتلًا عمدًا؟ أم خطأ؟ أم شبه عمد؟ هذا الفارق ليس لغويًا فقط، بل هو ما يُحدد العقوبة، ويميز بين الحكم بالقصاص، أو السجن، أو الدية فقط. ولهذا، فإن الاستعانة بـ محامي قضايا قتل متمكن منذ لحظة التحقيق الأولى أمر مصيري، لأنه الوحيد القادر على حماية حقوقك، وتوجيه القضية نحو المسار القانوني العادل.
في مكتب ابن مساعد للمحاماة، نبدأ دائمًا بتفكيك التوصيف بدقة، وننظر إلى كل تفاصيل الجريمة وسياقها النفسي والزمني والجنائي، لأن التسرّع في اعتبار الواقعة “قتلًا عمدًا” دون تحليل شامل قد يُدخل المتهم في مأزق قانوني كبير يمكن تجنّبه.
القتل العمد: الجريمة التي قد تؤدي إلى القصاص
في القانون السعودي، القتل العمد يُعرَّف بأنه: قتل شخص آخر بقصد مباشر باستخدام أداة تؤدي إلى الموت. كأن يستخدم الجاني سلاحًا ناريًا، أو طعنًا مباشرًا في موقع قاتل، أو يفعل ذلك عن سبق إصرار وترصّد.
تُعد جريمة القتل العمد من الجرائم الكبرى الموجبة للقصاص.
لا يُقبل فيها الصلح إلا برضا أولياء الدم، وقد تنتهي إما بالقصاص أو بالعفو والدية.
هنا، يلعب محامي قضايا قتل دورًا محوريًا في التفاوض مع أولياء الدم، أو في تقديم دفوع تنفي نية القتل أو تُضعف أركانه.
القتل شبه العمد: حين تغيب نية القتل لكن تُستخدم وسيلة قاتلة
القتل شبه العمد هو إزهاق روح إنسان بدون نية مباشرة للقتل، لكن باستخدام وسيلة يُمكن أن تُؤدي إلى الموت، مثل ضرب شديد أو أداة غير قاتلة في الأصل لكنها أفضت إلى الوفاة.
يُعد أقل خطورة من القتل العمد، لكنه لا يُعامل كقتل خطأ.
العقوبة غالبًا تكون الدية + السجن التعزيري، ولا يُطبّق فيه القصاص.
يستطيع المحامي هنا أن يُثبت أن ما حدث لا يستوفي أركان “العمد”، بل هو حالة اندفاع أو سوء تقدير، مما يُخفف العقوبة بدرجة كبيرة.