محامي قضايا السرقة والسطو بخبرة واسعة في الأنظمة الجنائية السعودية
قضايا السرقة والسطو من أكثر القضايا حساسية وخطورة في النظام الجنائي السعودي، فهي تمس الأمن المجتمعي مباشرة وتخضع لتحقيقات دقيقة وأحكام قد تكون صارمة. لذلك فإن التعامل معها يتطلب محاميًا متخصصًا يفهم بعمق طبيعة هذه القضايا، ويملك الخبرة العملية داخل المحاكم الجزائية، لا مجرد إلمام عام بالنظام. وجود محامي بهذه المواصفات لا يحميك فقط من الإدانة المحتملة، بل يمنحك فرصًا قانونية حقيقية للدفاع، والتفاوض، وربما حتى البراءة.
في مكتب ابن مساعد للمحاماة، نحن لا نكتفي بتقديم خدمات قانونية، بل نرافق الموكل من أول لحظة — من التحقيق الأول وحتى آخر جلسة في المحكمة أو الاستئناف أو التمييز. خبرتنا في قضايا السرقة والسطو بجميع أنواعها (من سرقة بسيطة إلى سطو مسلح) تجعلنا نعرف الفوارق الدقيقة بين التهم، وكيفية إعادة تصنيفها قانونيًا، وأفضل طريقة للترافع أمام القاضي بما يخدم مصلحة الموكل ويحفظ حقوقه بالكامل.
ما الذي يميز المحامي المتخصص في قضايا السرقة والسطو؟
محامي قضايا السرقة لا يكتفي بمعرفة القوانين، بل يمتلك فهماً عمليًا لكيفية تعامل القضاء مع كل نوع من أنواع السرقة: هل هي سرقة عادية؟ هل هناك كسر وخلع؟ هل استخدم فيها سلاح؟ هل تم الإكراه؟ كل تفصيلة تصنع فرقًا في التكييف القانوني، وبالتالي في نوع العقوبة المحتملة. المحامي المتمكن يستطيع أن يُقنع المحكمة بإعادة توصيف التهمة، أو إبراز عدم اكتمال الأركان الجنائية.
ماذا لو كنت مظلومًا أو تم اتهامك ظلمًا في قضية سرقة؟
كثير من الناس يُتهمون ظلمًا أو بناءً على اشتباه، أو لوجودهم في مكان الحادث فقط دون صلة بالجريمة. المحامي الخبير لا يُدافع عنك فحسب، بل يعمل على تفنيد الأدلة، والطعن في إجراءات القبض أو التحقيق، وتقديم الشهادات أو التسجيلات التي تبرئك. في كثير من القضايا التي توليناها، أثبتنا أن المتهم لم يكن في موقع الجريمة أصلًا أو أن التهمة بُنيت على أقوال غير دقيقة.
أهمية وجود محامٍ منذ لحظة الاستدعاء أو التحقيق
كل كلمة تقولها في التحقيق تُوثق وقد تُستخدم ضدك في المحكمة. وجود محامٍ متخصص من البداية يُساعدك في فهم ما يجب أن تقوله، وما يجب أن تتحفّظ عليه، وما هي حقوقك الكاملة أثناء التوقيف أو التحقيق. التصرف الصحيح من البداية يحميك من التورط لاحقًا، حتى لو كنت بريئًا.